آخر تحديث: مارس ٢٠٢٥
بمجرد الوصول إلى خدمات أو حلول منصة صحة كير أو استخدامها، فإنك تقر بالموافقة والالتزام الكامل بشروط وبنود الخدمة الموضحة هنا؛ وفي حال استخدام الخدمات نيابة عن جهة أو مؤسسة صحية أو حكومية، فإنك تقر بامتلاكك الصلاحية والتفويض القانوني اللازم لإلزام وتوثيق موافقة تلك الجهة على هذه البنود.
توفر صحة كير حلول بنية تحتية لحوكمة وتنظيم الوصول والفرز السريري، بما يشمل آليات الاستقبال الصوتي للمراجعين، محرك تصنيف مستويات خطورة الحالات، منطق التوجيه الحتمي، وأتمتة توليد التقارير والملاحظات السريرية. هذه الخدمات والحلول مصممة ومطورة خصيصاً للبيئات والمؤسسات الصحية والتشغيلية المعتمدة، ولا تعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن الفحص الطبي المباشر، أو المشورة الطبية المتخصصة، أو التشخيص، أو الخطط العلاجية الصادرة عن الممارسين الصحيين.
إن منصة وحلول صحة كير مهندسة حصرياً للنشر والتشغيل المؤسسي داخل شبكات الرعاية والأنظمة الصحية المعتمدة، ولا يتم تقديم أو دعم الاستخدام الفردي المباشر للمستهلكين خارج هذا النطاق؛ ويشترط لخضوع وتفعيل كافة عمليات النشر إشراف ورقابة الكوادر الطبية والممارسين الصحيين المؤهلين لضمان الامتثال التام للمتطلبات واللوائح التنظيمية والطبية بالدولة.
تعود ملكية كافة حقوق الملكية الفكرية، البرمجية، والهندسية الخاصة بمنصة صحة كير بالكامل وبشكل مطلق لصالح شركة صحة كير (Seha Care)، ويشمل ذلك الشيفرات البرمجية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة، الوثائق الفنية والتصميمية، والواجهات؛ ويمنح العملاء والمؤسسات الطبية ترخيصاً محدوداً ومحققاً لاستخدام المنصة وفقاً للمحددات والبنود المنصوص عليها في اتفاقية الخدمة الرسمية الموقعة بين الطرفين.
ينحصر دور صحة كير في توفير أدوات وحلول بنية تحتية رقمية لدعم الفرز الطبي وتنظيم تدفقات المراجعين، ولا تقدم المنصة تشخيصاً أو استشارات طبية مستقلة؛ وتظل المسؤولية الطبية والسريرية والقرارات العلاجية خاضعة بالكامل وفي كافة الأوقات لتقدير الكوادر الطبية المؤهلة والمنشآت المعالجة. وبناءً عليه، لا تتحمل صحة كير أي مسؤولية قانونية أو مدنية عن النتائج أو المسارات السريرية المترتبة على استخدام أو تطبيق تصنيفات وتوصيات الفرز المعتمدة من قبل الجهة المشغلة.
تخضع شروط وبنود الخدمة هذه وتُفسر وتُطبق بالكامل وفقاً للأنظمة واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية؛ ويخضع أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه البنود للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.